لن ترقى الأمم ولن نشهد حالة تقدم وتحضر في المجتمعات وبين الأفراد إن لم يكن هناك قوانين سائدة تنشر الأمن بين الشعوب والأمم من جهة وبين الأفراد وممارساتهم الحياتية من جهة أخرى، وتكمن أهمية الاستشارات القانونية - سواءً كانت للحكومات أو للشركات والمؤسسات أو للأفراد - في تلافي أي مشاكل قانونية قد تتعرض لها مع أي شخص أو عند ممارسة أي مشروع أو كيان، أو التزود بكافة البيانات القانونية لأي موضوع محل النزاع أو مختلف عليه، حيث تنطوي مهام المحاماة في الدفاع عن الحق أو المطالبة به أولاً، والإدلاء بالمشورة القانونية ثانياً.
مفهوم الاستشارة القانونية
هي معرفة رأي القانون بشأن موضوع متنازع عليه أو يحتمل أن يكون محل نزاع، بعد ذلك يأتي دور المستشار القانوني (المحامي) الذي يوضح للسائل الحل مستنداً على القانون، وتختلف طرق الاستشارة حيث سنذكر منها التالي:
الاستشارة الشفهية
وتتم هذه الاستشارة بالحديث الشفهي بين الشخص المستشير (السائل) والمستشار القانوني بتقديم الأوليات اللازمة من طالب الاستشارة وتناول أطراف الحديث بتوضيح المسألة المتنازع عليها وإبداء الرأي القانوني بكافة احتمالاته من قبل المستشار حتى يخرج طالب الاستشارة بفكرة قانونية واضحة.
الاستشارة المكتوبة
بدايةً يقوم المستشير بتقديم كافة المستندات الخاصة بشأن الموضوع محل الاستشارة، وتوجيه كافة أسئلته بطريقة واضحة، بعد ذلك يقوم المستشار القانوني بتقديم الاستشارة مكتوبة خطياً بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
الاستشارة الالكترونية
وتتم من خلال التواصل عن طريق المواقع الالكترونية على رغم بعد المسافات، حيث يقوم السائل بإرسال الأوراق اللازمة وشرح كافة نواحي الموضوع بدقة ووضوح، ومن ثم يقوم المستشار بإيضاح النواحي القانونية للموضوع المتنازع عليه.
مراحل الاستشارة القانونية
تمر الاستشارة القانونية بمرحلتين أساسيتين تأخذ شكل الأخذ والرد بين المستشير والمستشار:
المرحلة الأولى: وتأتي من قبل المستشير الذي يقوم بتقديم معطياته وأسئلته وتزويد المستشار بالأوراق والسندات المتعلقة بالموضوع المطروح للاستشارة.
المرحلة الثانية: يدلي بها المستشار بتقديم رأيه القانوني ووضع الحلول المستندة على النصوص القانونية أو آراء الفقهاء.
أهمية الاستشارات القانونية للحكومات والهيئات الحكومية
في أي دائرة أو جهة حكومية يجب تعيين محامي بمثابة المستشار الخاص بالهيئة لأخذ الاحتياطات القانونية اللازمة الخاصة بالأنشطة والأعمال التي تمارسها كل جهة.
أهمية الاستشارات القانونية للمؤسسات والشركات
بحسب طبيعة العمل فإن المؤسسات والشركات تمارس نشاطات تجارية متعددة تجعلها تولي اهتماماً كبيراً بالشؤون القانونية التي تقوم بالاطّلاع على العقود التجارية ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل والإيداع لدى وزارة التجارة وأي متغيرات أُخرى قد تطرأ.
أهمية الاستشارات القانونية للأفراد
لا يستغني أي شخص عن الاستشارة القانونية وأهميتها في جميع أمور حياته سواءً إذا كان يريد الدخول في مشروع أو إذا حتم عليه الوضع الدخول في نزاعات قانونية، فالاستشارة القانونية توفر عليه الكثير من الوقت والجهد والمال.